پل صراط «آسیبهای اجتماعی»
- شناسه خبر: 18281
- تاریخ و زمان ارسال: 30 مهر 1402 ساعت 23:56
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
«آرمان امروز» به بهانه تصویب آسیب های اجتماعی گزارش می دهد:
آرمان امروز- حمید رضا خالدی: نمایندگان اهداف کمی بهبود برخی از شاخص های حوزه ارتقای سلامت اجتماعی و آسیب های اجتماعی نظیر کاهش جرم و جنایت، کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و میزان توانمندسازی زنان در پایان اجرای برنامه توسعه را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۸۴ لایحه مذکور موافقت کردند.
رحمت الله نوروزی به عنوان مخالف تصویب ماده ۸۴، اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مسائل اجتماعی و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی این حوزه لازم است مورد توجه جدی قرار گیرد اما اعداد قید شده در جدول قابل سنجش نیست و باید براساس گزارش های آسیب های اجتماعی در هر استان برنامه ریزی دقیق تری برای ترسیم اهداف صورت گیرد.
مجتبی یوسفی نیز که به عنوان موافق ماده ۸۴ سخن می گفت، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه ها نظیر توجه به مشکلات معتادان و برنامه ریزی برای درمان و بازگرداندن آنان به زندگی و خانواده، کودکان کار و … متولی واحدی مشخص نشده است و بخش های مختلف کشور به صورت جزیره ای فعالیت هایی انجام می دهند و تعیین متولی برای این موضوعات می تواند کمک کننده باشد همچنین ساماندهی تشکل های فعال در حوزه آسیب های اجتماعی نیز براساس شاخص های مشخص بسیار حائز اهمیت است.
براساس ماده ۸۴ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۱۸) سیاست های کلی برنامه هفتم اقدام کند. بندی که در آن پیش بینی شده که براساس آن باید شاخص سرمایه اجتماعی ۵۰ درصد افزایش یابد و میزان جنایت تا پایان این برنامه به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین براساس دیگر مفاد این بند، نرخ شیوع مصرف مواد مخدر نیز باید ۱۰ درصد کاهش و در عوض میزان بهبود یافتگان معتاد باید ۵ درصد افزایش یابد. و بالاخره اینکه در همین راستا باید میزان توانمند سازی زنان آسیب دیده اجتماعی نیز باید نصف شود.
اما این جدول خود دارای ابهاماتی است که به آن اشاره ای نشده است. اول اینکه شاخص سرمایه های اجتماعی که نشان از اعتماد جامعه به دولت و حاکمیت دارد چه ارتباطی به آسیب های اجتماعی دارد؟ از آن مهمتر اینکه قرار است میزان جنایت یا مصرف کنندگان مواد مخدر و یا زنان آسیب دیده اجتماعی براساس چه متر و اندازه ای کاهش پیدا کند؟ یعنی آیا در حال حاضر آماری دقیق در این زمینه وجود دارد که بتواند مورد استناد و قضاوت ۵ سال بعد مسئولان باشد؟ این مساله زمانی قابل تامل تر می شود که بدانیم رئیس سازمان امور اجتماعی درست همین دیروز گفته است: درصد مشخصی نداریم اما در قانون برنامه هفتم که هنوز تصویب نشده، رقمی برای هدفگذاری در این زمینه ذکر شده است.
مجلس در حالی بخش آسیب های اجتماعی در برنامه توسعه هفتم را بررسی کرده که همان روز معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی گفته است: در برنامه توسعه هفتم برای چشمانداز کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی هدفگذاری خواهد شد با این وجود هنوز رقمی در این زمینه اعلام نشده است.
محمد عباسی در حاشیه شورای امور اجتماعی کشور افزود: تعدادی از آسیب های اجتماعی شامل طلاق، اعتیاد، سکونتگاه ها و نقاط بحرانی و مفاسد اخلاقی به عنوان آسیب هایی که فزاینده و موثر در باقی مسائل اجتماعی هستند، با اولویت از جانب رهبر معظم سال ها قبل عنوان شد و به دولت وقت تاکید فرمودند که نسبت به کنترل آسیب های اجتماعی به خصوص این آسیب ها اقدام کنند.
وی که گویا از مضمون برنامه توسعه هفتم بی اطلاع بوده است در خصوص هدفگذاری برای کاهش سالانه آسیب های اجتماعی به خصوص طلاق گفته است: درصد مشخصی نداریم اما در قانون برنامه هفتم که هنوز تصویب نشده، رقمی برای هدفگذاری در این زمینه ذکر شده است.
طلاق در ید اختیارات وزارت کشور
ظلاق یکی دیگر از مفاد مهم برنامه هفتم بود که در قالب ماده ۸۰ برنامه توسعه به تصویب مجلس رسید. با تصمیم مجلس، سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است برنامه کنترل و کاهش طلاق را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اصلاح و تکمیل نماید.
در این ماده سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است برنامه کنترل و کاهش طلاق را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید. اولویت هایی که بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق ازابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و برنامه ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق برمی گردد.
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اکثریت آرا سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را موظف کردند تا شاخصهای شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجامبخشی را رصد کند.
گزارش مرکز پژوهش ها
اما شاید مهمترین نقد به بخش آسیب های اجتماعی برنامه توسعه هفتم را بتوان در گزارش مرکز پژوهش های مجلس جستجو کرد. در گزارش این مرکز آمده است: احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایینتری برخوردارند؛ تاجاییکه میتوان بخش آسیبهای اجتماعی لایحه برنامه هفتم توسعه را رونوشت ضعیفی از بخش مربوط در قانون برنامه ششم توسعه دانست. این در حالی است که منطق انباشتی برنامهریزی توسعه اقتضا میکند برنامههای جدید، کاملتر از برنامههای پیشین باشند. ضعف نگاه آیندهنگارانه به آسیبهای اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلولمحور به ناهنجاریهای اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقهای و آمایش سرزمین درباره آسیبهای اجتماعی، عدم جدیت در تحقق پیوست اجتماعی و بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی اولویتداری از قبیل اعتیاد و غیره ازجمله ضعفهای لایحه برنامه هفتم توسعه است.
همچنین گزارش مرکز پژوهشها تصریح کرده احکام لایحه در زمینه اولویتگذاری و تعیین راهبرد از شرایط به نسبت خوبی برخوردارند؛ اما در زمینه تعیین اقدامهای اجرایی، مشخص بودن دستگاه مجری، شاخصگذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفههای بارز برنامههای توسعه هستند، شرایط مطلوبی ندارند. لذا، انتظار میرود در فرایند بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی کاستیها و نقاط ضعف مزبور با هدف افزایش قابلیت اجرا و نظارتپذیری برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
سندی کمرنگ
حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس اما از منظر دیگری به این موضوع نگاه می کند. وی در گفت و گو با خبرنگار«آرمان امروز» در مورد ارتباط سرمایه های اجتماعی با آسیب های اجتماعی که در این سند به آن اشاره شده می گوید: اصولا سرمایه های اجتماعی چتر و پلی است بین جامعه و آسیب های اجتماعی. چرا که سرمایه اجتماعی، می تواند اسنجام اجتماعی و نظم اجتماعی را بیشتر کند که خود این شاخص ها، به نوعی موجب کنترل آسیب های اجتماعی و کاهش آن می شود. در واقع به خاطر از دست رفتن جایگاه اجتماعی و افزایش تنهایی است که بسیاری از شهروندان به اعتیاد روی می اورند. در حالیکه اگر افراد از طریق روابط معنادار تنهایی اشان کمتر شود، کمتر به سراغ مواد مخدر می روند.
وی در مورد معانی درصدهای ذکر شده در جدول سند آسیب های اجتماعی می گوید: مثلا وقتی گفته می شود آمار معتادان بهبود یافته باید ۵ درصد افزایش یابد به این معناست که اگر مثلا الان ۵۰۰ هزار بهبود یافته در سال داریم تا پایان ۵ سال آینده این رقم به ۵۲۵ هزار نفر برسد.
اما آیا اصلا چنین ارقامی در حال حاضر وجود دارد که بخواهیم به آنها استناد کنیم؟ سوالی که جاجرمی در پاسخ به آن می گوید: بله. الان هم این آمار موجود است. منتهی برخی از آنها محرمانه و در اختیار نهادهای متولی است. حتی در مورد سرمایه های اجتماعی در سالهای اخیر سه پویش ملی انجام شده است. بنابراین شاخص های آنها کاملا مشخص است.
این جامعه شناس همچنین با ذکر اینکه واقعیت این است که سند آسیب های اجتماعی در برنامه توسعه هفتم چندان تفاوتی با برنامه ششم توسعه ندارد می گوید: تا وقتیکه سازمان های متولی و بخصوص سازمان اجتماعی عزمی راسخ و نظارتی دقیق بر اجرای وظایف خود نداشته باشند. مسلما نمی توان در پایان برنامه توسعه پنجم به تحقق این آمار و ارقام امیدوار بود!