چرا از کارت کشیدن کارمزد میگیرید؟
- شناسه خبر: 849
- تاریخ و زمان ارسال: 24 اردیبهشت 1402 ساعت 0:08
- نویسنده: روزنامه آرمان امروز
آرمان امروز: دو سال پیش افزایش کارمزد خدمات بانکی جنجالهای زیادی را هم با خود به همراه داشت. علت این جنجال این بود که یکدفعه و پس از حدود ۳ سال هزینه خدمات بانکی و انواع کارمزدهابه یکباره تغییر چشمگیری داشت و حتی برخی از آنها از حالت «رایگان» هم خارج شدند، بانک مرکزی امسال هم فهرست کارمزد خدمات بانکی را اعلام کرده است. بیشتر ما از خدمات الکترونیک برای جابهجایی مبلغ کارت به کارت استفاده میکنیم و اغلب مشتریان بانکی هم از نرمافزارها و اپلیکیشنهای موبایلی یا همان پرداختسازها استفاده میکنند. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، کارمزد خدمات بانکی شامل این اپهای واسطهای یا بانکی هم میشود. به این ترتیب کارمزدهای بانکی در حوزه خدمات در این برنامههای پرداخت واسط هم لحاظ خواهند شد.
یکی از ویژگیهای پایا در پرداختهای شخصی و گروهی این بود که کارمزد نداشت و بخصوص در پرداختهای گروهی به کمک حسابداران میآمد تا با استفاده از شماره شبا مبالغ کوچکی چون حقوق افراد را به حسابشان واریز کنند. این ویژگی آنقدر مهم و جذاب بود که بسیاری به این شکل از جابهجایی نقدی رو بیاورند و از خیر واریز آنی در کارت به کارت هم بگذرند. اما همانطور که پیشبینی میشد، در ابلاغیه کارمزد خدمات بانکی سال ۱۴۰۲، برای این خدمت بانکی آنلاین هم کارمزد مشخص شده است: برای هر انتقال بین بانکی پایا بین ۲۴۰۰ تا ۳هزار تومان و برای هر انتقال بین بانکی ساتنا هم تا سقف ۲۸هزار تومان از مشتریان بانکی گرفته میشود.
در بخشنامه کارمزد خدمات بانکی جدید، برای واریز گروهی پایا هم به شرط آن که در هر دستور پرداخت بیشتر از ۱۰ واریزی ثبت شود، ۱۲۰ تومان کارمزد پایا به ازای هر واریز در نظر گرفته شده که هرچند از رایگان بودن، گرانتر است(!) ولی همچنان عدد مناسبی برای جابهجایی وجه در بین دیگر خدمات انتقال مالی بانکی و بین بانکی محسوب میشود. درباره ساتنا هم که برای مبالغ بزرگتر در نظر گرفته شده، سقف ۲۸ هزار تومانی تعیین شده که به نسبت کارمزد پایا و البته نامحدود بودن انتقال وجه در این روش، کاملا عدد اندکی است. در کشورها اروپایی برای خدمات بانکی چه هزینهای از مشتریان دریافت میشود؟ این سوالی است با تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی مطرح میشود.
بد نیست بدانید کارمزد خدمات بانکی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی بانکها در دنیا به شمار میرود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران، منبع درآمدی بانکها ی ایران از این محل به کمتر از پنج درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تأمین میشود که خود آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است. موضوعی که بارها مورد تأکید رئیسان بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینههای خود از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش بروند. البته هنوز بانک مرکزی درباره تغییر تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانتنامهها، حوالهها، صندوقهای اجارهای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حسابها نظر نداده است و این تعرفهها از حدود سال ۹۵ افزایش نیافته است.
آنطور که بانکیها میگویند در این روزهای سخت اقتصادی، هزینه زیرساختهای بانکی چند برابر شده ولی هنوز بسیاری از خدمات یا رایگان هستند یا با کارمزدهای یک دهه گذشته به مردم ارایه میشوند. مثلا صدور هر کارت مغناطیسی بانکی ۶ هزار تومان برای بانک هزینه داشت که حالا به ۷۲۰۰ تومان رسیده است. بانک مرکزی همچنین خبر داده که فرایند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی بهصورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذیربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
احمد حاتم یزدی در گفت وگو با «آرمان امروز» در مورد افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: واقعا از دیدن این ارقام متاسف شدم. اگر مسئولان به دنبال جبران زیان شبکه بانکی هستند باید توجه داشته باشند که رقم کارمزدها ناچیز است و تاثیری در آن ندارد اما در عین حال موجب افزایش فشار به مردم میشود. بهترین راه برای سرو سامان دادن به بانکها؛ پیگیری مطالبات معوق و فروش املاک مازاد است که برخلاف قوانین موجود آن را اجرایی نمیکنند. یکی از مهمترین قوانین نظام بانکی ایران که از سال ۱۳۵۱ تاکنون عملیاتی نشده همین ملکداری بانکهاست. قانون پول و بانکداری به صراحت ورود بانکها به ملکداری را منع کرده است و حداکثر املاک یا دارایی ثابت بانکها باید معادل سی درصد سرمایهشان باشد که متاسفانه اصلا اجرا نمیشود. در صورت اجرای این قانون وضع بانکها بهتر میشود و راه حل بهتری نسبت به افزایش کارمزدهاست.
وی ادامه داد: خود افزایش کارمزد خدمات بانکی، باعث میشود تا کسانی که درآمد محدودی دارند ناگزیر تعداد تراکنشها را کاهش و همکاری خود با بانک را محدود کنند. یا طبقات متوسط و پایین جامعه مجبور به نگهداری پول نقد میشوند تا از پرداخت این کارمزدهای گزاف خودداری کنند. تاکنون سیستم بانکداری ایران بر این مبنا بود که برای عمده پول آن سود پرداخت نمیکردند و یا نسبت به نرخ تورم کشور، سود اندکی پرداخت میکردند، بنابراین درآمدی که از محل این پول بدست میآورند جبران خدمات بانکی میشد. اگر بانکها مشکلات عدیده دارند و با ناترازی مواجه هستند، افزایش نرخ کارمزد مسئله آنها را حل نمیکند بلکه فشار به قشر کارگر و کارمندان را افزایش میدهد. بنابراین با این کار مخالف و آن را به نفع مردم و شبکه بانکی نمیدانم. بنده یک توصیه سیاستی به بانک مرکزی دارم؛ اینکه بانکها را مجبور به فروش املاک غیرمولد و مازاد کند و اگر بانکی در مسیر دیگری باشد، بانک مرکزی میتواند از ابزارهای خود مانند تغییر مدیر استفاده کند.
رییس پیشین بانک صادرات در پاسخ به این پرسش که آیا در کشورهای دیگر مانند قاره اروپا هم کارمزد بانکی دریافت میشود؟ گفت: بله در کشورهای اروپایی کارمزد دریافت میکنند اما آنها نرخ تورم ۴۰ درصدی که ندارند و اقتصاد کاملا ساختارمند و کنترل شده است. در کشور ما نیز از سال ۱۳۰۴ تاکنون یعنی در صد سال اخیر، کارمزدی دریافت نمیشد. البته با راه اندازی بانکداری الکترونیک کارمزد مختصر دریافت شد. اما اینکه کارمزدها چند برابر شود در این شرایط تورمی فشار مضاعف برای مردم است.
این کارشناس امور بانکی اظهار داشت: بانکها برای جبران هزینهها میتوانند از محل سود تسهیلات، آن را دریافت کنند یعنی متاسفانه بجای اینکه مطالبات معوق از افراد خاص را پیگیری کنند به دنبال افزایش کارمزد بانکی هستند. از همین روی، وصول مطالبات باید در اولویت شبکه بانکی باشد. الان بیشترین هزینه بانکها معطوف به همین مطالبات معوق است نه حقوق پرسنل و کارکنان.
بنابراین در صورت موفقیت در وصول مطالبات بسیاری از بانکها سودآور شده و هزینههای خود را پوشش میدهند که متاسفانه به دنبال آن نمیروند. باید توجه داشت که همان کارمندی که خدمات بانکی را انجام میدهد، میتواند عملیات مربوط به وصول معوقات را نیز انجام دهد.